شهدت صناعة الغزل فى الهند والعديد من الدول الأسيوية الكبرى فى هذه الصناعة عدة أزمات متلاحقة أثرت بشكل واضح على مبيعات وإنتاج وسوق الغزل فى هذه الدول التى ظلت لعدة عقود متصدرة المشهد ، الى أن تأثرت بالأزمات العالمية الإقتصادية التى كبدت مصانع الغزل بهذه الدول خسائر كبيرة. فبالرغم من إن الأزمة العالمية هى نفسها التى واجهت كل بلاد العالم بما فيهم مصر إلا أن الإختلاف يأتى فى طريقة إستجابة كل دولة ناحية مواجهة هذه الأزمة ويأتى أيضاً فى المقومات الإستراتيجية التى تستند عليها الدولة فى التعامل مع مثل هذه الأزمات الاقتصادية. وهذا هو الفرق الذى يجعل دول تنهار وأخرى تستمر وتصمد بحسب مدى إستعداد كل دولة فى التعامل والمواجهة فى كل مجال من المجالات الإقتصادية بها..ففى الهند مثلاً تكبدت مصانع الغزل خسائر تتراوح بين 20-25 روبية لكل كيلوجرام من الخيوط نظراً لإنخفاض الطلب وإرتفاع سعر الفائدة وتعريفة الطاقة المنقحة، وسداد قروض برنامج ضمان خط الائتمان الطارئ (ECLGS)، والواردات غير المقيدة من الخيوط والأقمشة من الصين وبنغلاديش وفيتنام مما أدى إلى خسائر نقدية ضخمة تبلغ 20-25 روبية لكل كيلوغرام من الخيوط، كما يقول العاملون في صناعة الغزل هناك. ووفقًا لجمعية مصانع الغزل في تاميل نادو (TASMA)، ارتفعت أسعار الفائدة المصرفية تدريجيًا على مدى الأشهر القليلة الماضية من 7.75 في المائة إلى 10.75 في المائة، مما أدى إلى زيادة تكلفة إنتاج الخيوط بمقدار 5 روبية إلى 6 روبية للكيلوغرام الواحد. كذلك الارتفاع الأخير في تعرفة الكهرباء ، ورسوم الاستهلاك الحالية، ورسوم الحد الأقصى للطلب، ورسوم ساعات الذروة وغيرها من الرسوم غير المباشرة. ونظرًا للانخفاض الكبير في الطلب وأسعار خيوط القطن وما يترتب على ذلك من تراكم مخزونات ضخمة، قرر قطاع الغزل خفض الإنتاج بنسبة 33.33 في المائة (الثلث) من الإنتاج اليومي الحالي. وكانت مثل هذه الخطوة الجذرية ضرورية لضمان سعر معقول وتعزيز الطلب المتراجع على خيوط القطن. وفقًا لشيشير جايبوريا، رئيس اتحاد صناعة النسيج الهندي (CITI)، فإن السياسات الحكومية قصيرة النظر فيما يتعلق بالقطن وغزل القطن في الماضي القريب قد حولت صناعة الغزل المربحة إلى قطاع يعاني من الأزمات خلال الأعوام القليلة الماضية. وقياساً على ذلك فتعرضت العديد من الدول الرائدة الأخرى فى مجال صناعة الغزل الى نفس الأزمات بشكل نسبى من دولة الى أخرى كما هو الحال فى الصين وأفغانستان وإيران وفيتنام وبنجلاديش وغيرهم.مما كان له أكبر الأثر نحو توجه بصلة مواكب سفن استيراد الغزل فى العالم نحو الدول التى مازالت تحافظ على استقرارها اقتصادياً وعلى صناعاتها بل بالعكس فكما هو الحال فى مصر حدثت نهضة مقابلة نحو النهوض بصناعة الغزول بشكل شبه كامل بدءاً من توفير المواد الخام الأولية مروراً بالتدريب الواعى للعمالة لديها وصولا الى استخدام أحدث التقنيات والألات الإنتاجية لكى تكافئ الزيادة الكمية فى الطلب وتواكب أيضاً الإختلاف النوعى فى نوعية الغزول المطلوبة مؤخراً بحسب التطور الذى شاهدته صناعة الملابس والمنسوجات خلال الأونة الأخيرة. تواكب مصر السريع مع التعامل مع الأزمة العالمية جعل الأنظار تتجه ناحيتها وناحية مصانع الغزل والنسيج بها حيث أثبتت شركاتها مدى قدرتها على الإلتزام بموافاة الطلب العالمى على الكميات المطلوبة فى الوقت المحدد وبالمواصفات المطلوبة ، فضلاً بالطبع عن تقديم سعر تنافسي يتناسب مع الأزمة العالمية وذلك يرجع الى الاستقرار المتكامل فى أعمدة هذه الصناعة بمصر وليس السبب فى ذلك للإهتمام بالمادة الخام والعمالة المدربة والألات والتقنيات الحديثة الموفرة للطاقة فقط بل وأيضاً بسبب السياسات المتوازنة والمستقرة وكذلك التسهيلات التى وفرتها الدولة المصرية للشركات العاملة فى صناعة الغزل على أراضيهاً مما كان له أكبر الأثر فى تحقيق النجاح نحو الوفاء بتطلعات دول ومصانع المنسوجات بالعالم نحو عودة استخدام الغزل المصرى ليس كما كان سابقاً فى أبهى العهود بل وأفضل وأكثر خاصة مع الإخفاق الذى تعرضت له دول صناعة الغزل الأخرى.